شماره هـ/90/1403                          30/1/1391

تاريخ دادنامه: 14/1/1391      شماره دادنامه: 5         کلاسه پرونده: 90/1403
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست: آقاي اسکندر آزادي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي اسکندر آزادي به موجب لايحه‌يي اعلام کرده است که در موضوع واحد تقاضاي ابطال رأي مورخ 12/9/1386 شوراي معادن وزارت صنايع و معادن [صنعت، معدن، تجارت] آراء متفاوت از دو شعبه 11 و 2 تشخيص ديوان عدالت اداري صادر شده است. نامبرده با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 86/12/763 با موضوع دادخواست آقاي اسکندر آزادي به طرفيت وزارت صنايع و معادن [ صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته صدور حکم بر ابطال تصميم مورخ 12/9/1386 شوراي معادن مبني بر ممنوعيت از ادامه هرگونه فعاليت در محدوده معدن فرامان و زنگي چقا به موجب دادنامه شماره 292ـ4/2/1387 با اين استناد که موضوع قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته است،قرار رد شکايت صادر مي‌کند. ليکن متعاقباً قضات صادر کننده رأي مذکور، با اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري رأي خود را واجد اشتباه مي‌دانند و پرونده براي رسيدگي به شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 327ـ 29/10/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند:
با ملاحظه مفاد دادخواست تقديمي و ضمايم آن و نيز ملاحظه لايحه دفاعيه طرف شکايت، نظر به اين که موضوع دادخواست تقديمي در اين پرونده با موضوع دادخواست دادنامه شماره 1766ـ24/9/1386 متفاوت بوده است و نتيجتاً قاعده امر مختوم بها در خصوص مورد جاري نيست و دادنامه شماره 292ـ4/2/1387 صادر شده از شعبه دوازدهم ديوان بدون التفات به موارد مقيد صادر شده است. لذا موضوع از مصاديق مقررات ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص و با اختيار ناشي از مفاد ماده مرقوم ضمن نقض دادنامه اخيرالذکر در خصوص رسيدگي به موضوع شکايت مطروح نظر به اين که وفق ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 و مفاد ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب 1379 مسؤوليت مالکيت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در قانون و نظارت بر امور مزبور و ... بر عهده وزارت صنايع و معادن است و از طرفي بر اساس مفاد ماده قانون مذکور شوراي معادن داراي اختيار قانوني مبني بر اتخاذ تصميم در خصوص سلب صلاحيت بهره‌بردار است و از طرفي شاکي نيز دليل موجهي مبني بر تخلف شوراي مزبور از مقررات موضوعه ارائه نکرده است لذا توجهاً به مراتب و مستنداً به مفهوم مخالف ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري به رد شکايت مطروح حکم صادر و اعلام مي‎شود. رأي صادر شده قطعي است.
ب:  شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 11/87/336 با موضوع دادخواست آقاي علي حسين‌خاني به طرفيت وزارت صنايع و معادن [صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته ابطال رأي مورخ 12/9/1386 شوراي معادن مبني بر ممنوعيتشاکي از بهره‌برداري از معدن زنگي چقا و فرامان به موجب دادنامه شماره 1681ـ 9/11/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
حسب محتويات پرونده وکيل شاکي طي دادخواستي با اشاره به پروانه بهره‌برداري صادر شده به شماره 5888/12ـ 15/5/1380 از معدن زنگي چقا واقع در روستاي زنگي چقا کرمانشاه و همچنين احکام صادر شده از محاکم دادگستري در رد شکايت سازمان صنايع و معادن استان کرمانشاه عليه موکل وي تقاضاي ابطال رأي شوراي معادن مبني بر سلب صلاحيت موکل و جلوگيري از بهره‌برداري معدن واگذار شده را مطرح ساخته است. طرف شکايت طي لايحه ثبت شده به شماره 1248ـ 5/6/1387 ضمن اعلام مراتب ياد شده و تاييد آن صرفاً گزارش اقدامات انجام شده را مطرح کرده است و بدون ارائه دليل قانوني تقاضاي رد شکايت مطروح را دارد. با عنايت به مراتب فوق نظر به اين که اساس ادعاي شکات بابت اقدامات سازمان صنايع و معادن استان کرمانشاه و در نهايت صدور رأي شوراي معادن تجاوز شاکي و بهره‌بردار مجاور معدن آن به نام آقاي آزادي به حريم قانوني يکديگر عنوان شده است که اين امر موجبات احراز سلب صلاحيت شاکي جهت ادامه بهره‌برداري از معدن واگذار شده را فراهم نمي‌سازد، خلاصه اين که رسيدگي و تشخيص متجاوز به حريم معدن مجاور از ناحيه محاکم دادگستري محل حاصل نشده است بنابراين رأي شوراي معادن در مورد شاکي فاقد مبناي قانوني است به همين جهت حکم به نقض آن و ادامه بهره‌برداري شاکي از معدن واگذار شده را صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
 
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراي مذکور محرز است.
ثانياً: نظر به اين که برابر ماده 35 قانون معادن مصوب 23/3/1377، آيين‌نامه اجرايي قانون معادن تصويب شده است و در ماده 41 آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور، مواردي که عدم رعايت آنها موجب رد صلاحيت و يا اخذ خسارت خواهد شد احصاء شده است. بنابراين رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري در حدي که تصميم شوراي معادن مبني بر سلب صلاحيت بهره‌بردار معدن به لحاظ بهره‌برداري غيراصولي و غيرفني که منجر به تضييع ذخيره معدن شده است را نقض نکرده صحيح و موافق قانون و مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري