رأي شماره 535 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/696 17/12/1390
تاريخ دادنامه: 1/12/1390 شماره دادنامه: 535 کلاسه پرونده: 85/696
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان احمد، حسن، هاشم، محمدرضا، حمزه و فيروز صالحي، خليل سربندي و رضا آنجفي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند يک مصوبه شماره 5881/م/305 ـ 14/10/1384 جلسه کميسيون بررسي مسائل سياسي اجتماعي استانداري مرکزي و نامه شماره 189/م ـ24/10/1384 اداره تعاون روستايي استان مرکزي
گردش کار: شکات به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بند يک مصوبه شماره 5881/م/305ـ14/10/1384 جلسـه کميـسيون بررسـي مسائل سيـاسي اجتماعي استانداري مرکزي و نامه شماره 189/م ـ24/10/1384 اداره تعاون روستايي استان مرکزي را خواستار شدهاند و توضيح دادهاند که به موجب بند يک مصوبه مذکور مقرر شده است که:
«مقرر گرديد به کليه دستگاههاي خدماتدهنده از جمله امور آب و برق، نفت، جهاد کشاورزي و تعاون روستايي و بانکها ابلاغ گردد از ارائه هرگونه خدمات به زارعين روستاي مرزيجران بدون دريافت استعلام از اوقاف جداً خودداري نمايند.»
نظر به اين که مالکيت روستاي مرزيجران بين اداره اوقاف و کشاورزان محل نزاع است و عليرغم صدور سند مالکيت به نام اداره اوقاف و دادخواستي که کشاورزان به خواسته ابطال سند مالکيت اداره اوقاف به دادگاههاي عمومي استان مرکزي تقديم کردهاند، بند يک مصوبه مذکور مانع ارائه خدمات آب و برق و... به کشاورزان منطقه شده است و اين اقدام خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه است و ابطال آن را خواستار شدهاند.
در پاسخ به شکايت شکات، مدير سازمان تعاون روستايي استان مرکزي به موجب لايحه شماره 220/562/184ـ25/2/1386 اعلام کرده است که:
«مستفاد از بند 1 صورت جلسه مورخ 7/10/1384 هفتمين جلسه کميسيون بررسي مسائل سياسي اجتماعي استان مرکزي پيرامون اراضي موقوفه روستاي مرزيجران در بخش مرکزي شهرستان اراک متشکله در استانداري استان مرکزي با امضاي تني چند از مسؤولان استان مرکزي من جمله: معاونت سياسي و امنيتي استانداري ـ قائم مقام رئيس کل دادگستري استان ـ معاون اداره کل اطلاعات استان مرکزي و... کليه دستگاههاي خدماتدهنده از جمله جهاد کشاورزي و سازمان تعاون روستايي مکلف و ملزم شدهاند از ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستاي مرزيجران بدون دريافت استعلام جداً خودداري کنند.
همانگونه که آن رياست محترم مسبوقند مستنداً به اصل يکصد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استانداران، فرمانداران و... ساير مقامات کشوري مقاماتي هستند که از طرف دولت تعيين ميشوند و در واقع نمايندگان دولت خدمتگذار هستند نتيجتاً اجراي مصوبات صادر شده و ابلاغي از سوي مشاراليهم توسط کليه دستگاههاي دولتي امري الزامي و اجتناب ناپذير است.
صرفنظر از مشروحاتي که در فوق مذکور افتاد هر چند اين سازمان در اجراي بند 1 مصوبات صورت جلسه مورخ 7/10/1384 موصوف طي نامه محرمانه به شماره 189/م مورخ 24/10/1384 با عنوان سازمان تعاون روستائي شهرستان اراک ارائه هرگونه خدمات به کشاورزان روستاي مرزيجران را موکول به استعلام از اداره کل اوقاف مبني بر بلامانع بودن ارائه خدمات کرده ليکن تلويحاً و به طور ضمني ادامه ارائه خدمات به کشاورزان روستاي مرزيجران را تاکيد کرده است که با استعلام از اعضاء محترم شوراي اسلامي روستاي مرزيجران اظهر من الشمس بودن ادعاي اين سازمان اثبات ميشود. ضمناً لازم به ذکر است شرکت خدمات حمايتي جهاد کشاورزي شهرستان اراک حتي پس از ابلاغ صورت جلسه مورخ 7/10/1384 مديرکل محترم سياسي تحت نظارت استان مرکزي همچنان نسبت به صدور حواله کود به کشاورزان روستاي مرزيجران اقدام کرده و متعاقباً شـرکتهاي تعاوني روسـتائي تحت پوشش اين سازمان نيز با عرضه و تحويل کود به مراجعهکنندگان داراي حواله مساعدت لازم را معمول کردهاند.»
مديرکل سياسي و انتظامي استانداري مرکزي به موجب نامه شماره 521/م/305ـ فروردين 1386، تصوير آراء صادره از مراجع قضايي را ارسال کرده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که مطابق مفاد اصول بيستم و بيست و دوم قانون اساسي، همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان و در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند و حيثيت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند و مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامي، در صورت وقوع جرم قاضي دادگاه ميتواند با ملاحظه خصوصيات جرم، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم درصورت لزوم از مجازاتهاي تکميلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي استفاده کند، بنابراين اطلاق بند يک مصوبه هفتمين جلسه کميسيون بررسي مسايل سياسي، اجتماعي استانداري استان مرکزي که متضمن ايجاد محدوديت در ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستاي مرزيجران مي باشد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات کميسيون موصوف است و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم بر ابطال آن صادر و اعلام ميشود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
تاريخ دادنامه: 1/12/1390 شماره دادنامه: 535 کلاسه پرونده: 85/696
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان احمد، حسن، هاشم، محمدرضا، حمزه و فيروز صالحي، خليل سربندي و رضا آنجفي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند يک مصوبه شماره 5881/م/305 ـ 14/10/1384 جلسه کميسيون بررسي مسائل سياسي اجتماعي استانداري مرکزي و نامه شماره 189/م ـ24/10/1384 اداره تعاون روستايي استان مرکزي
گردش کار: شکات به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بند يک مصوبه شماره 5881/م/305ـ14/10/1384 جلسـه کميـسيون بررسـي مسائل سيـاسي اجتماعي استانداري مرکزي و نامه شماره 189/م ـ24/10/1384 اداره تعاون روستايي استان مرکزي را خواستار شدهاند و توضيح دادهاند که به موجب بند يک مصوبه مذکور مقرر شده است که:
«مقرر گرديد به کليه دستگاههاي خدماتدهنده از جمله امور آب و برق، نفت، جهاد کشاورزي و تعاون روستايي و بانکها ابلاغ گردد از ارائه هرگونه خدمات به زارعين روستاي مرزيجران بدون دريافت استعلام از اوقاف جداً خودداري نمايند.»
نظر به اين که مالکيت روستاي مرزيجران بين اداره اوقاف و کشاورزان محل نزاع است و عليرغم صدور سند مالکيت به نام اداره اوقاف و دادخواستي که کشاورزان به خواسته ابطال سند مالکيت اداره اوقاف به دادگاههاي عمومي استان مرکزي تقديم کردهاند، بند يک مصوبه مذکور مانع ارائه خدمات آب و برق و... به کشاورزان منطقه شده است و اين اقدام خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه است و ابطال آن را خواستار شدهاند.
در پاسخ به شکايت شکات، مدير سازمان تعاون روستايي استان مرکزي به موجب لايحه شماره 220/562/184ـ25/2/1386 اعلام کرده است که:
«مستفاد از بند 1 صورت جلسه مورخ 7/10/1384 هفتمين جلسه کميسيون بررسي مسائل سياسي اجتماعي استان مرکزي پيرامون اراضي موقوفه روستاي مرزيجران در بخش مرکزي شهرستان اراک متشکله در استانداري استان مرکزي با امضاي تني چند از مسؤولان استان مرکزي من جمله: معاونت سياسي و امنيتي استانداري ـ قائم مقام رئيس کل دادگستري استان ـ معاون اداره کل اطلاعات استان مرکزي و... کليه دستگاههاي خدماتدهنده از جمله جهاد کشاورزي و سازمان تعاون روستايي مکلف و ملزم شدهاند از ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستاي مرزيجران بدون دريافت استعلام جداً خودداري کنند.
همانگونه که آن رياست محترم مسبوقند مستنداً به اصل يکصد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استانداران، فرمانداران و... ساير مقامات کشوري مقاماتي هستند که از طرف دولت تعيين ميشوند و در واقع نمايندگان دولت خدمتگذار هستند نتيجتاً اجراي مصوبات صادر شده و ابلاغي از سوي مشاراليهم توسط کليه دستگاههاي دولتي امري الزامي و اجتناب ناپذير است.
صرفنظر از مشروحاتي که در فوق مذکور افتاد هر چند اين سازمان در اجراي بند 1 مصوبات صورت جلسه مورخ 7/10/1384 موصوف طي نامه محرمانه به شماره 189/م مورخ 24/10/1384 با عنوان سازمان تعاون روستائي شهرستان اراک ارائه هرگونه خدمات به کشاورزان روستاي مرزيجران را موکول به استعلام از اداره کل اوقاف مبني بر بلامانع بودن ارائه خدمات کرده ليکن تلويحاً و به طور ضمني ادامه ارائه خدمات به کشاورزان روستاي مرزيجران را تاکيد کرده است که با استعلام از اعضاء محترم شوراي اسلامي روستاي مرزيجران اظهر من الشمس بودن ادعاي اين سازمان اثبات ميشود. ضمناً لازم به ذکر است شرکت خدمات حمايتي جهاد کشاورزي شهرستان اراک حتي پس از ابلاغ صورت جلسه مورخ 7/10/1384 مديرکل محترم سياسي تحت نظارت استان مرکزي همچنان نسبت به صدور حواله کود به کشاورزان روستاي مرزيجران اقدام کرده و متعاقباً شـرکتهاي تعاوني روسـتائي تحت پوشش اين سازمان نيز با عرضه و تحويل کود به مراجعهکنندگان داراي حواله مساعدت لازم را معمول کردهاند.»
مديرکل سياسي و انتظامي استانداري مرکزي به موجب نامه شماره 521/م/305ـ فروردين 1386، تصوير آراء صادره از مراجع قضايي را ارسال کرده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که مطابق مفاد اصول بيستم و بيست و دوم قانون اساسي، همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان و در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند و حيثيت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند و مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامي، در صورت وقوع جرم قاضي دادگاه ميتواند با ملاحظه خصوصيات جرم، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم درصورت لزوم از مجازاتهاي تکميلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي استفاده کند، بنابراين اطلاق بند يک مصوبه هفتمين جلسه کميسيون بررسي مسايل سياسي، اجتماعي استانداري استان مرکزي که متضمن ايجاد محدوديت در ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستاي مرزيجران مي باشد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات کميسيون موصوف است و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم بر ابطال آن صادر و اعلام ميشود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ ساعت 18:31 توسط
|