تعيين تعرفههاي پايش و بررسي پروندههاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي به صورت الكترونيكي و ت
تصويبنامه در خصوص تعيين تعرفههاي پايش و بررسي پروندههاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي به صورت الكترونيكي و تعرفه رسيدگي به شكايات مناقصات
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/9/1390 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ تعرفههاي پايش و بررسي پروندههاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي به صورت الكترونيكي و تعرفه رسيدگي به شكايات مناقصات موضوع رديف درآمدي (140146) بودجه سال 1390 كل كشور برابر جدول زير تعيين ميشود:
هزينه كارشناسي پايش و بررسي پروندههاي تشخيص صلاحيت
تخصيص پايه 1 مشاوران 2.000.000 ريال تخصيص پايه 2 مشاوران 1.500.000ريال تخصيص پايه 3 مشاوران 1.000.000ريال رشته پايه 1 پيمانكاران 3.500.000ريال رشته پايه 2 پيمانكاران 3.000.000ريال رشته پايه 3 پيمانكاران 2.000.000ريال رشته پايه 4 پيمانكاران 1.500.000ريال رشته پايه 5 پيمانكاران 1.000.000ريال
رسيدگي به شكايات مناقصات
هزينه رسيدگي در هر مورد شكايت يك در ده هزارم مبلغ برآورد كارفرما حداقل 5.000.000 ريال
رسيدگي به شكايات مناقصات
هزينه ارجاع امر به كارشناسان رسمي دادگستري طبق تعرفه مصوب
2ـ دريافت هرگونه وجه از متقاضيان تشخيص صلاحيت بابت پايش و بررسي پرونده و همچنين رسيدگي به شكايات مناقصات غير از موارد فوقالذكر به نام هر شخص حقيقي و حقوقي ممنوع است.
3ـ متقاضيان بايد وجوه مربوط به هر پرونده را به حساب غيرقابل برداشت شماره (77/1105) خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام تمركز وجوه حاصل از هزينه كارشناسي شكايات مناقصات و يا هزينه رسيدگي به شكايات مناقصات و هزينه كارشناسي پايش و بررسي پروندههاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي (قابل پرداخت در كليه شعب) واريز و حسب مورد اعلاميه مربوط به شكايات مناقصات را به همراه فرم شكايت مناقصه به دبيرخانه مربوط تحويل دهند و اعلاميه مربوط به پايش پروندههاي تشخيص صلاحيت را به عنوان يكي از مستندات پرونده الكترونيكي تشخيص صلاحيت (در رديف ساير 2 پيوستهاي شركت در پرونده الكترونيكي) ارسال نمايند.
4ـ جامعه مهندسان مشاور ايران، انجمنهاي صنفي پيمانكاري در قالب توافقنامه و ساير اشخاص در قبال حقالزحمه مجازند به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور يا استانداريها خدمات پايش و بررسي الكترونيكي پروندههاي تشخيصصلاحيت عوامل نظام فني اجرايي را ارايه نمايند. حقالزحمه مربوط از محل اعتبارات (8 ـ 530000) قانون بودجه سال 1390 كل كشور و حداكثر دوسوم تعرفه دريافتي حسب مورد پرداخت خواهد شد.
5 ـ اين تصويبنامه از تاريخ ابلاغ لازمالاجرا ميباشد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي