ماده104ـ هرگاه به‌همراه كالايي كه با رعايت ماده(103) وارد گرديده است بسته يا بسته‌هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته‌هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل‌گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به‌شرح زير رفتار مي‌گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته‌هاي اضافي اكتفاء مي‌شود.
ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (110) اين قانون اقدام مي‌گردد.
تبصره1ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء‌نيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را مي‌دهد.
تبصره2ـ بسته‌هاي اضافي تحويلي به گمرك‌هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.
تبصره3ـ ميـزان كسري و اضافي غـير‌متعارف كـالاهايي كه بدون بسته‌بندي وارد مي‌گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي‌شود.
تبصره4ـ مسؤول پرداخت جريمه‌هاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي‌هاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي‌تواند به‌منظور وصول جريمه‌هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.
ماده105ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به‌طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي‌نمايد.صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. درغيراين‌صورت كالابه ضبط قطعي دولت درمي‌آيد.
تبصره1ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته مي‌شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي‌شود.
تبصره2ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي‌گيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.
تبصره3ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به‌طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام مي‌كند.
ماده106ـ در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه به‌جاي كالاي مجاز و بدون استفادهاز اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به‌شرح زير رفتار مي‌شود:
الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(105) اين قانون رفتار مي‌شود.
ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق مي‌گرفته است، مابه‌التفاوت حقوق ورودي مقدار به‌دست نيامده دريافت مي‌شود.
ماده107ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شودوجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه ‌بر اخذ مابه‌التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه‌اي از پنج درصد(5%) تا پنجاه درصد (50%) ما‌به‌التفاوت مذكور دريافت مي‌شود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غير‌واقعي اظهار گرددتا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه‌اي بين ده درصد(10%) تا صددرصد (100%) مابه‌التفاوت ارزش، اخذ مي‌شود.
ماده108ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون به‌عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه‌اي از ده درصد(10%) تا صددرصد (100%)مابه‌التفاوت، دريافت مي‌شود.
تبصره1ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50%) مابه‌التفاوت باشد.
تبصره2ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي‌گردد.
تبصره3ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير به‌استثناء تبصره(2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل به‌صورت تضمين اخذ مي‌شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه‌ بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.
ماده109ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه به‌صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي‌گردد و وسايل نقليه‌اي كه به استناد جواز عبوربين‌المللي وارد كشور مي‌شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به‌غيراز موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به‌ ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه‌اي از دويست هزار (200.000) ريال تا يك ميليون(1.000.000) ريال مي‌شود.
تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.
ماده110ـ هرگاه در اظهارنامه‌هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي‌شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به‌تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه‌اي كه حداقل آن پانصد هزار (500.000) ريال و حداكثر آن يك ميليون (1.000.000) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح مي‌شود.
تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع‌الورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده(105) اين قانون اقدام مي‌نمايد و علاوه‌بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي‌گردد.
ماده111ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه مي‌شود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين مي‌گردد اعتراض داشته باشند مي‌توانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به‌منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.
تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.
ماده112ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاريگمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي‌شوند.
فصل دوم ـ قاچاق
ماده113ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود:
الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غير‌مجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.
تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير ‌از موارد مندرج در تبصره(1) ماده(103) اين قانون است.
ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.
تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.
پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج‌كننـده غير ‌از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب مي‌گيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب مي‌شود.
ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.
ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(2) ماده(108) اين قانون مي‌شود.
ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده(54) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.
چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت يا كران‌بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.
ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره (1) ماده (108) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غير‌واقعيو يا با ارائه مجوز‌هاي جعلي به گمرك اظهار شود.
دـ كالاي جايگزين شده ممنوع‌الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.
ذـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده(120) اين قانون به ديگري منتقل شود.
ماده114ـ بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به‌طور موقت توقيف يا به‌طور دائم ابطال مي‌گردد.
تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي‌شود.
ماده 115ـ درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نمي‌باشد، مگر آن‌كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه‌ها ضروري باشد.
ماده 116ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به ‌عنوان عوامل كشف و تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب درصورت وجود عمد به ‌عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي‌گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي‌شود.
ماده 117ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي‌توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:
الف ـ پروانه ورود گمركي
ب ـ پته گمركي
پ ـ قبض سپردة موجب ترخيص كالا
ت ـ‌ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ ‌پروانه مرجوعي
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش
خ ـ پته عبور
دـ پروانه كران‌بري(كابوتاژ)
ذـ پروانه صادراتي
رـ پروانه صدور موقت
زـكارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي
ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك
تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده 118ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه‌ها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمه‌هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش‌بيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.
بخش نهم ـ معافيتها و ممنوعيتها
فصل اول ـ معافيتها
ماده119ـ علاوه ‌بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين‌نامهاجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتهاي ديگري كه به ‌موجب قوانين، تصويب‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشد:
الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها
ب ـ
1ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21/7/1343به‌شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد
2ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي‌باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد
3ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل ‌متحد مصوب20/12/1352با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران درهرمورد
4ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بين‌المللي به ايران، برابر آيين‌نامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23/4/1345 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران درهرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌كارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 5/5/1376و ساير كنوانسيونهاي بين‌المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي‌پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها
5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأتهاي علمي باستان‌شناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري وگمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي
پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي
ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، ‌تانك و ساير ارابه‌هاي زره‌‌پوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي به‌استثناء سواري و سواري ‌كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به‌صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و به‌طور مستقيم به‌نام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده
تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي مي‌تواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.
ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد کتبي وزير اطلاعات
تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.
تبصره2ـ مقررات اين بند شامل صادرات کالاهاي مذکور نيز مي‌شود.
ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش
چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر
تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي استكه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غير‌تجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي مي‌شود.
ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك‌سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد مي‌شوند مشروط بر اين‌كه:
1ـ لوازم و اشياء مزبور از يك‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه(فورس ماژور) به‌تشخيص گمرك ايران مستثني است.
2ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.
3ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.
تبصره1ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام مي‌شـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي‌شوند مشمول شرط مدت يك‌سال توقف مذكور در اين بند نيستند.
تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد.
تبصره3ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي‌گردند نيز مشمول تسهيلات اين بند مي‌شوند.
خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غير‌برقي مربوط به‌كار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران مي‌آيند مشروط بر اين‌كه:
1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت مي‌كند.
2ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.
دـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت مي‌شوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يك‌سال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يكسال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.
تبصره ـ مقامات محلي به‌ تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.
ذـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
تبصره ـفهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
رـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات به‌استثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه‌هاي پيش‌ساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه به‌منظور كمك به آسيب‌ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريتهاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به‌نام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌شود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي
تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقه‌اي در كمترين زمان ممكن به‌عمل مي‌آيد.
زـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور به‌دست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
ژـ ورود اشياء هنري و فرهنگي به‌منظور تشكيل بايگاني موزه‌ها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، كتابخانه‌ها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد
س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزه‌هاي عمومي وارد كشور مي‌شود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده(65) اين قانون
تبصره ـ منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.
ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور
ض ـ نمونه‌هاي تجاري بي‌بها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه
تبصره ـ درمورد نمونه‌هاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا مي‌تواند با حضور مأموران گمرك آنرا غير‌قابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.
ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بين‌المللي به‌طور رسمي به اتباع ايران
ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري
ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه‌هاي فني فاقد جنبه تجاري
غ ـ واردات ماشين‌آلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز
تبصره1ـكالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيتها به ‌استثناء محدوديتها و ممنوعيتهاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيتها» نمي‌شود.
تبصره2ـ معافيتهاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست.
ماده120ـ كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده(119) اين قانون و كالاهايي كه به‌موجب قوانين خاص يا تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي‌شوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاريخ ترخيص آن به‌شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي‌شود، پرداخت كند.
مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.
تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج‌سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.
ماده121ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي‌گردد در موارديكه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شي‌ء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص ونظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شي‌ء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول مي‌شود.
فصل دوم ـ ممنوعيتها
مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي
ماده 122ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:
الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به‌موجب قانون
ب ـ كالاهاي ممنوع‌شده به‌ موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب‌‌نامه‌هاي متكي به قانون
پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيش‌سازهاي آنهامگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد
ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد
ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
چ ـ سامانه(سيستم‌)هاي استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌کننده‌هاي کوچک اعم از ريزدوربينها و ريزميکروفونها با قابليت جاسوسي و فرستنده‌هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع کالا يا سامانه(سيستم)‌هاي با قابليت کنترل و شنود ارتباطات با سيم و بي‌سيم (مونيتورينگ) و سامانه(سيستم‌)‌هاي رمزکننده که در راستاي اهداف جاسوسي کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
تبصره1ـ ورود کالاهاي الکترونيکي و مخابراتي با کاربرد تجاري و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار مي‌گيرند و همچنين کالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي که به‌عنوان کالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار مي‌گيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي‌گردد.
تبصره2ـ فهرست و مشخصات کالاهاي موضوع اين بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرک ايران اعلام مي‌گردد.
ح ـ حاملين صوت وتصويرضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
خ ـ كتاب، روزنامه، ‌مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
دـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها
ذـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)
رـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به‌منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرف‌كننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا
تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.
زـ كالاهاي ممنوع‌الورود به‌موجب قوانين خاص