لینک قسمت اول

لینک قسمت دوم

.
مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي
ماده123ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:
الف ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهايي که به موجب قانون ممنوع گرديده است، امکانپذير نيست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه‌هاي مربوطه است.
پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليکن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه‌هاي مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرک ايران امکانپذير است.
مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي
ماده124ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي وعمل انتقال(ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده125ـ دولت مي‌تواند با صدور تصويب‌نامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.
مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات
ماده 126ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:
الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام ويا به‌موجب قانون
ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي
پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونه‌هاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمان‌هاي مربوطه
ت ـ ساير كالاهاي ممنوع‌الصدور به‌موجب قوانين خاص
ماده127ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه‌هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه‌اي، ايمني و زيست‌ محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلام‌نظرسازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.
بخش دهم ـ کارگزار گمرکي
ماده 128ـ کارگزار گمرکي درگمرك به شخصي اطلاق مي‌شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به‌تفكيك در وكالت‌نامه رسمي كه توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم مي‌شود، ‌مشخص گردد.
کارگزار گمرکي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است.
تبصره ـشرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.
ماده129ـدر مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه‌اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود:
الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون
پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون)
اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي‌نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌گردد.
كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي‌شود.
تبصره1ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه‌هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.
تبصره2ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامة‌ خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند مي‌شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواندبه عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.
ماده130ـ شركتهاي حمل ‌و نقل كه به‌موجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه کارگزار گمرکي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي مي‌گردد،مشروط بر اينکه در اساسنامه شرکت به‌صراحت امکان اين فعاليت منظور شده باشد.
تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي به‌صورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل ‌و نقل مربوطه نياز به‌كارت کارگزار گمرکي ندارد. در اين‌گونه موارد بارنامه به منزله وكالت‌نامه تلقي مي‌گردد.
ماده131ـ شركتهاي حمل سريع(اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را برعهده دارند، مي‌توانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.
تبصره ـفهرست و ميزان كالاهاي قابل‌ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليتهاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.
ماده132ـ کارگزار گمرکي، شركتهاي حمل ‌و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفي‌شده خود به گمرك مي‌باشند.
بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص
فصل اول ـ كليات
ماده133ـ گمركها موظفند كليه پته‌ها، اظهارنامه‌ها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاءپته يا پروانه، حداقل يك‌بار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه به‌طور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.
ماده134ـ گمرك ايران مي‌تواند هر تعداد از اظهارنامه‌هاي گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.
تبصره ـ گمركها موظفند براساس درخواست گمرک ايران قبل از انقضاء شش‌‌ماه مهلت قانوني، اظهارنامه‌ها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.
ماده 135ـ هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا مي‌توانند ظرف شش‌ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري به‌عمل مي‌آيد.
تبصره1ـ كسر دريافتي كمتر از يك ميليون (1.000.000)ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.
تبصره2ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلتهاي مربوطه مي‌گردد.
تبصره3ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.
ماده136ـطرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي به‌نام اوبه‌عنوان صاحب كالا صادر شده است.
فصل دوم ـ كسر دريافتي
ماده137ـ گمرك مكلف است مابه‌التفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبه‌نامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آنرا از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبه‌نامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ماهه است.
تبصره1ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش‌ماهه محسوب نمي‌شود.
تبصره2ـ مطالبه‌نامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.
ماده 138ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي‌توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه‌نامه دلايل اعتراض خود را به‌طور كتبي به گمرك اعلام دارند در اين‌صورت گمرك به اعتراض‌نامه رسيدگي مي‌كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مي‌نمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ مي‌كنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش‌ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي‌باشد.
ماده 139ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (144) اين قانون و ساير مواردي که براساس اين قانون مطالبه قطعي مي‌شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي‌گردد.
ماده 140ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه‌بر مابه‌التفاوت، به‌ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد(5/0%) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي‌شود.
فصل سوم ـ اضافه پرداختي
ماده 141ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء مي‌شود وقتي ترتيب اثر داده مي‌شود كه داراي شرايط زير باشد:
الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.
ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضا‌كننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد.
پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش‌ماهه مزبور محسوب نمي‌شود.
ماده142ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب کالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يک ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرک از محل جريمه وصولي ماده (140) به ازاء هر ماه نيم درصد (5/0%) مبلغ اضافه‌پرداختي را به‌عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مي‌نمايد.
تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضا‌كننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را برعهده گيرد.
فصل چهارم ـ حسابرسي  بعد از ترخيص
ماده143ـ گمرك ايران مکلف است به ‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به‌موجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمه‌اي از سي درصد (30%) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به‌عمل مي‌آيد نيست.
تبصره1ـ در مورد وجوهي كه من غير‌حق با تقلب و تزوير مسترد مي‌گردد علاوه‌بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه‌اي معادل صد درصد (100%) آن نيز دريافت مي‌شود.
تبصره2ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل ‌و نقل و کارگزاران گمرکي و ساير اشخاص ذي‌ربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.
بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي
ماده144ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه‌هابه‌غيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:
الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران
ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي
ت ـ يك نفرعضواصلي به‌عنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
ث ـ يك نفر عضو اصلي به‌عنوان نماينده اتاق تعاون
تبصره1ـ اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب مي‌شوند.
تبصره2ـ اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي مي‌شوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند.
تبصره3ـ به ‌همراه هريك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به ‌عنوان عضو علي‌البدل معرفي مي‌شود.
تبصره4ـ رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازم‌الاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابه‌التفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال باشد كه در اين‌صورت مؤدي مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد.
تبصره5 ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار مي‌گيرد و درصورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي به‌طور كتبي تعيين مي‌گردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله مي‌شود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم‌درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را به‌عنوان حق رسيدگي به‌صورت سپرده پرداخت نمايد.
درصورتيكه رأي صادره به‌وسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكوربه درآمد قطعي منظور مي‌گردد لكن درصورتيكه رأي به نفع صاحب كالاباشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي‌گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي مي‌شود.
تبصره6 ـكميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع مي‌شود نظر مشورتي مي‌دهد. در مواردي كه در اجراي ماده(43) اين‌قانون تعيين ‌تعرفه شود براي‌گمرك لازم‌الاجراء است.
تبصره7ـ درموارديكه در حين رسيدگي به پرونده‌ها،كميسيون با مواردي غير‌از موضوع اختلاف مواجه گردد،مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس مي‌شود.
تبصره8 ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء (حداقلپنجنفر)معتبر است.
تبصره9ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.
ماده145ـ از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايب‌رئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس کل گمرک منصوب مي‌شوند.
ماده 146ـ كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است:
الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس)
ب ـيك نفر ازمعاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران (نايب‌رئيس)
پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير
ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه
ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأت‌رئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها
تبصره1ـ به‌‌همراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به ‌عنوان علي‌البدل معرفي مي‌شود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند.
تبصره2ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك‌درصد (1%) مبـلغ مورد اختـلاف را به‌ عنوان حق رسيدگي به‌ صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به‌ وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي‌شود لكن درصورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد مي‌گردد.
تبصره3ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پرونده‌اي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.
تبصره4ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
ماده147ـ اعـضاء كميسيونها به ‌موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و به‌ جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غير‌موجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نمي‌باشند.
تبصره ـ عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است.
ماده148ـ درمواردي كه تعداد پرونده‌هاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران مي‌تواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد(144) و (146) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين ‌صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند.
ماده149ـ آراء كميسيونها در مورد پرونده‌هاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهايستادي گمرك ايران مي‌توانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اين‌گونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند.
بخش سيزدهم ـ ساير مقررات
ماده150ـ هرگاه ضمن موافقتنامه‌هاي بازرگاني دولت با سايركشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير‌از آنچه كه درجدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه‌هاي مزبور به ‌قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده درموافقتنامه‌ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي‌گردد مـگر اينكه درجدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.
ماده151ـ ترجيحات تعرفه‌اي يا تجاري درخصوص محصولات بامبدأ كشور ذي‌نفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي‌شود كه كالا به‌طور مستقيم از آن كشور حمل شود.
تبصره ـمنظور از حمل مستقيم عبارت است از:
الف ـمحصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.
ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط براينكه اين عبور خارجي به‌دلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل ‌و نقل قابل توجيه باشد وكالا زير نظر كشورهاي عبوري وبدون انجام هيچ‌گونه عملياتي عبور نمايد.
ماده152ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده‌اند كليه اخطاريه‌ها و دعوتنامه‌ها و احكام كميسيونها و اجرائيه‌هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ مي‌شود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غير‌واقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي مي‌گردد.
تبصره ـساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.
ماده153ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول وترخيص به‌طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند مي‌تواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.
ماده154ـ مراجع تحويل‌گيرنده دولتي كالا مي‌توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غير‌گمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبار‌هاي اختـصاصي يا سردخانه‌هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت‌شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويل‌گيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.
ماده155ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در کنوانـسيونها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادهااز طرف گمرك ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده156ـ جريمه‌ها و ساير حدنصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه ساليك‌بار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران اعلام مي‌شود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مي‌يابد.
ماده157ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.
گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي‌داند مي‌تواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك ‌سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.
در صورتي‌كه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد کالاي مزبور به عنوان مجهول‌المالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي‌فقيه هزينه‌هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.
تبصره1ـ درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل‌ و ‌انتقـال مي‌يابد با رعايت ماده (37) قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343 اقدام مي‌شود.
تبصره2ـ كالاهاي سريع‌الفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري مي‌شود.
ماده158ـ به‌استثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.
ماده159ـمبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيله‌وري، بازارچه‌هايمرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.
ماده160ـ دو درصد (2%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانه‌هاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مي‌نمايد و عملكرد اين ماده را هر شش‌ماه يك‌بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مي‌نمايد.
تبصره1ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينه‌اي، تملك داراييهاي سرمايه‌اي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانه‌اي در لوايح بودجه سنواتي منظور مي‌شود.
تبصره2ـ مصرف سي‌درصد (30%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسباتعمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364»، مي‌باشد.
تبصره3ـ هزينـه‌كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چـهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌گردد.
ماده161ـ گمرك موظف است بيست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه‌هاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) اين قانون خدمت ارائه مي‌نمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب 3، 2 و 5/1 است.
ماده162ـ گمرك موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهره‌وري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت مي‌شود، هزينه نمايد.
ماده163ـ به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امدادرساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد(5/0%) از کل حقوق گمرکي و سود بازرگاني که به کالاهاي وارده به کشور تعلق مي‌گيرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور مي‌شود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد.
ماده164ـ آيين‌نامة اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 165ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو مي‌گردد:
الف ـ قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي ‌آن
ب ـ آيين‌نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28/3/1359
ت ـ بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372
ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17/12/1382
ج ـ ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌استثناي تبصره‌هاي(1) و (3) آن مصوب 17/2/1387
چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351
قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه
مورخ بيست و دوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني